اخبار

تمام محصولات مشمول تعرفه آب مجازی نمی شوند

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، بحران آب بزرگترین تهدید جهان بوده و خشکسالی فراگیر و بیابان زایی ارمغان این پدیده شوم است. در این راستا یکی از راهکارها برای برون رفت از وضعیت موجود بهره گیری از الگوی توسعه پایدار است. بازچرخانی آب و مصرف مجدد آن در آبیاری فضاهای سبز در شهرک‌های صنعتی و یا تصفیه آب‌های شهری و استفاده آن برای صنایع و به ویژه کشت و کار از جمله اموری است که در دستور کار مدیران اجرایی کشور قرار دارد. تعیین تعرفه برای آب مجازی در حوزه کشاورزی از دیگر راهکارهایی است که مدیران بالادستی آن را با جدیت دنبال می‌کنند.

آب مجازی به آب موجود در یک محصول گفته می‌شود که در طول فرایند تولید آن مصرف می‌شود. بر همین اساس تجارت آب مجازی جریان پنهان آب در غذا یا کالاهای دیگر است که از مکانی به مکان دیگر معامله می‌شود.

بر اساس بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انجام می‌شود، ۰.۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس تمام کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود. در این باره انتقادهایی از سوی صادرکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مطرح شده و آن را غیرکارشناسی می‌دانند. پیش تر دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به تعرفه نیم درصدی و غیررقابتی شدن محصولات باغی به مهر گفته بود، امسال خشکبار از ۳ میلیارد دلار صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است.

زین العابدین هاشمی تاکید کرده محصولات باغی کم آب بر بوده و هر دو ماه یک بار به آبیاری نیاز دارند. بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی مانند هندوانه، گوجه و … آب بر بوده و باید در این بخش اصلاحاتی انجام شود.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به حاشیه سود ۲ درصدی محصولات عنوان کرده بود، در تعیین تعرفه محصولات کشاورزی تخصصی نگاه نشده و با وجود آب بری پایین خشکبار این محصولات هم مشمول پرداخت تعرفه ۰.۵ درصدی شده‌اند که این امر مزیت رقابتی آنها را نسبت به رقبا از بین برده است. به طوری که امسال خشکبار از ۳ میلیارد دلار صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است. در ادامه خبرنگار مهر این موضوع را از سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کرد. فریبرز عباسی با بیان اینکه تمام محصولاتی که صادر یا وارد می‌شوند آب مجازی دارند اما تعرفه تعیین شده فقط برای برخی محصولات بوده است.

او اظهار کرد: در قانون مصوب شده نام تمام محصولاتی که آب بری بالا دارند، آمده و ۰.۵ درصد تعرفه تعیین شده شامل تمام کالاها نمی‌شود. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های میدانی که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی انجام داده اند برخلاف تصور عمومی هندوانه مصرف آب بالایی ندارد. بر اساس این بررسی مصرف آب برای کشت هندوانه در قطب‌های تولید این محصول ۴ هزار متر مکعب در هر هکتار و مصرف کل آب آن در کشور، ۰.۵ میلیارد متر مکعب است. اما در سیاست‌های صادراتی از هندوانه هم عوارض صادرات آب مجازی دریافت می‌شود که این امر از خروج مجازی آب از کشور جلوگیری می‌کند.

 

11 آذر 1401

تولید با تورم ۴۰ درصدی / کشاورزان بیشترین تورم را لمس کردند

 

 

بازار نوشت:بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال، تورم سالانه قیمت تولیدکننده ۳۹.۹ درصد، تورم نقطه ای ۴۳.۲ درصد و تورم فصلی قیمت تولیدکننده نیز ۷.۱ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارش تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرده است. در این فصل شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم سالانه ٣٩.٩ درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در مقایسه با تورم سالانه ٤٩.٧ درصدی در فصل بهار، ٩.٨ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد اما آهنگ رشد این شاخص نسبت به فصل بهار کاهش ۹.۸ درصدی داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٥٨.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم سالانه با ١٢ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

همچنین بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه ٤٣.٢ درصدی قیمت تولیدکننده در تابستان، در مقایسه با تورم نقطه ای ٤٩.٣ درصدی در بهار امسال، ٦.١ درصد کاهش داشته است. این یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢ درصد افزایش دارد اما م این رشد در تابستان نسبت به بهار ۶.۱ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.

تورم فصلی ٧.١ درصدی قیمت تولیدکننده نیز نسبت به تورم فصلی ١٥.٨ درصدی بهار، ٨.٧ درصد کاهش داشته است. بنابراین میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» می‌باشد. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣- درصد مواجه بوده است.

11 آذر 1401

چرا پرتقال جنوب گران‌تر از مرکبات شمال شد؟

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت : قیمت پرتقال تامسون جنوب در سال‌های اخیر نسبت به پرتقال شمال روند صعودی‌ داشته است.

پرتقال ارقام متعددی دارد که تامسون یکی از پرطرفدارترین آن‌ها است، رقمی که در شمال و جنوب کشور تولید می‌شود و شکل و کیفیت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
پرتقال تامسون گونه‌های مختلفی مانند تامسون خونی، تامسون نافی و تامسون شمال و جنوب دارد، اما قیمت پرتقال تامسون جنوب در سال‌های اخیر روند صعودی تری نسبت به پرتقال شمال داشته است.
محمد شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه در سال‌های گذشته تامسون شمال گرانتر از تامسون جنوب بود، گفت: متاسفانه عرضه مرکبات نارس و ترش شمال در سال‌های اخیر باعث شد تا بسیاری تصور کنند که مرکبات جنوب شیرین‌تر است.
او افزود: رنگ آوری مرکبات که در سال‌های گذشته در برخی سورتینگ‌های شمال انجام می‌شد ضربه سنگینی به اعتبار مرکبات شمال زد.
شعبانی ادامه داد: از وقتی سورتینگ‌ها وارد بازار شدند بجای اینکه خدمت کنند به باغداران خیانت کردند، چون رنگ زدن و رنگ آمیزی میوه ممنوع است.
مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفت:واحدهای سورتینگ و رنگ آوری مرکبات در جنوب وجود ندارند و مرکبات در جنوب زمانی به بازار عرضه می‌شوند که زرد و آبدار شده و قند آن نیز کامل شود.

فروش مرکبات با هزار قسم

 

محمد شعبانی گفت: متاسفانه عرضه مرکبات ترش و نارس شمال در سال‌های اخیر باعث شده است تا نگاه مشتریان به این محصول تغییر کند به همین دلیل برخی دستفروشان کنار جاده‌ای برای فروش مرکبات شمال علاوه بر نوشتن برخی صفات مانند آبدار و شیرین، باید قسم هم بخورند.
او افزود: پرتقال تامسون تنها در بازارهای داخلی عرضه نمی‌شود و سالانه مقادیر زیادی از این رقم به کشورهای خارجی صادر می‌شود به همین دلیل کیفیت این محصول روی میزان صادرات هم تاثیر دارد.
مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه امسال برای نخستین بار زمان رسمی برداشت مرکبات در شمال اعلام شده بود، گفت: مشتریان مرکبات شمال امسال از شیرین بودن مرکبات شمال می‌گویند که دلیل آن همزمانی برداشت و عرضه مرکبات با کامل شدن قند میوه بود.
شعبانی افزود: آینده مرکبات در مازندران خوب است به شرطی که باغداران میوه باکیفیت تولید و سورتینگ داران نیز از عرضه مرکبات نارس خودداری کنند.
او گفت: ادامه این روند باعث می‌شود تا مرکبات شمال به جایگاه واقعی خود برگردد.

یک تناقض آشکار

 

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه میزان قند میوه در جهان تعریف شده است و باید به اندازه‌ای برسد که قابل مصرف باشد، گفت: متاسفانه شیوع مگس مدیترانه‌ای در سال‌های اخیر سبب شده است تا وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه این آفت طغیان نکند، باغداران را تشویق می‌کند تا میوه را زودتر برداشت کنند.
او افزود: کارشناسان جهاد هر سال به باغداران توصیه می‌کنند برای اینکه آفت مگس به باغات حمله نکند مرکبات را زود برداشت کنند که این توصیه با مصوباتی که داریم تناقض دارد.
شعبانی ادامه داد: درست است که آفت مگس مدیترانه خسارت زا است، اما این دلیل نمی‌شود که میوه را قبل از کامل شدن قند، چیده و به بازار عرضه کنیم.

 

11 آذر 1401

تعرفه صادرات ۳ محصول کشاورزی حذف شد

 

 

به گزارش ایرنا، محمدجواد عسکری درباره اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی، گفت: طبق ماده ۲۳ قانون دائمی و همچنین بند(ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم ادامه داد: البته بر اساس بند(ش) تبصره ۸ قانون ۱۴۰۱، در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاههای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه قبل آن را اعلام کرده تا براساس آن کشاورزان تصمیم‌گیری کنند، لذا تصمیم خلق الساعه خلاف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.

عسکری با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: بر همین اساس کمیسیون کشاورزی دیروز جلسه ای با وزیر جهادکشاورزی تشکیل داد و با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی مقرر شد که از امروز کماکان تعرفه نیم درصد بر محصولات صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.

وی افزود: بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تولید محصولات کشاورزی در استانهای خوزستان، فارس بوشهر و هرمزگان اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی برداشته می‌شود و صادرکنندگان به راحتی می‌توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.

عسکری با بیان اینکه از امروز تعرفه صادرات ۳ محصول کشاورزی برداشته شد، گفت: این محصولات کشاورزی شامل پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی است که تعرفه صادرات برای این سه محصول با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی برداشته شد

 

09 آذر 1401

۴ مصوبه جدید ستاد رفع موانع تولید ابلاغ شد+ اسناد

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سید رضا فاطمی امین  وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.

در این نامه اشاره شده است که  به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه‌شنبه مورخ 1401/8/17 برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

1- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 96836 مورخ 1400/4/16 سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند 4 بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت 20 روز نسبت به اصلاح بند 4 بخشنامه شماره 96836 مورخ 1400/4/16 و بخشنامه‌های مرتبوط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

2- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های موضوع بند 1/1 این مصوبه پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نموده‌اند، را مجددا مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

2- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/8/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده‌اند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار می‌گیرد.

هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود.

تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود.

تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

3- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند 6 مصوبات جلسه 133 ستاد (ابلاغی به شماره 60/144171 مورخ 1401/6/12) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

1/3 - دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... اعلام می‌نمایند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.

2/3- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند 3-1 این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استانها منعکس نماید.

3/3- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.

در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و ... نیز کارگروه‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.

4/3- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند 11 مصوبه 116 ستاد (ابلاغی به شماره 60/78782 مورخ 1400/3/17) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.

4- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند 4 مصوبات جلسه 133 (ابلاغی به شماره 60/144171 مورخ 1401/6/12) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور می‌یابند.

تبصره  - کمیته حمایتی ماده 2 می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.

5- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 61 قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده 61 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص 14 کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا 3 کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره  - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.

دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها با شرایط مندرج در تبصره بند 5-1 این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.

 

09 آذر 1401